سلبریتی‌ها چه میزان مالیات پرداخت کرده‌اند؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۷۰۸۳
هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت دریافت مالیات از سلبریتی‌ها گفت: برای سازمان امور مالیاتی کشور تفاوتی ندارد که فردی سلبریتی است یا پزشک یا شغل دیگری دارد. معیار درآمد و سود افراد است.
به گفته وی قانون گذار در برخی موارد تاکید دارد به طور مثال اگر افرادی در فضای مجازی بیش از تعدادی دنبال کننده دارند سازمان موظف به اخذ مالیات است، اما معتقدیم دنبال کننده نباید معیار باشد و درآمد افراد باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برخی ادعا می‌کنند که چون تعداد دنبال کننده در فضای مجازی یک سلبریتی کم بوده بنابراین باید از مالیات معاف شوند که این ادعا کاملا رد می‌شود. چراکه ممکن است یک فردی ۱۰ نفر دنبال کننده داشته باشد، اما درآمد زیادی داشته باشد.
سبحانیان بیان کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تعداد ۵۵۱ کاربر با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده شناسایی کردیم که ۱۲۳ اینفلوئنسر مجموع واریزی‌های آنها بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۱۴۹ برگه تشخیص به مجموع ۱۱۹ میلیارد تومان اقدام کردند.
وی گفت: ۱۶۴ برگه تشخیص به ارزش ۲ میلیارد تومان و در ۱۰ ماهه ابتدایی حدود ۷.۶ میلیارد تومان تعیین شده است. مودیان که متصل به سامانه مودیان هستند نسبت به کل مودیان ۴۲ درصد بوده و ۹۰ هزار مودی متصل شده اند و تعداد مودیان بالقوه ۲۴۲ هزار نفر بوده است. ۴۵۷ میلیون صورت حساب توسط خود مودیان وارد سامانه مودیان شده و ۵۲۲ میلیون صورت حساب توسط شرکت‌های وارد شده است. اراده ما برای وارد شدن شرکت‌های دولتی به حوزه مالیاتی جدی است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات خانه های خالی هم گفت: وزارت راه و شهرسازی باید هر ساله اطلاعات خانه های خالی را به ما اعلام کند. اطلاعات خانه‌های خالی ۱۴۰۱ باید تا خرداد ۱۴۰۲ به دست ما می‌رسید که با تاخیر به ما واصل شد. ابتدا ۱۹ هزار واحد مسکونی خالی در آذرماه سال جاری ارائه کردند و ششم دی ماه نیز ۵۹ هزار واحد خالی را معرفی کردند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای این واحدها مالیات تعیین شده است. البته دشوارهایی برای شناسایی خانه های خالی برای وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که با اصلاحات چند باره در مکانیزم شناسایی همراه می‌شود.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی درباره نگرانی‌ها از مالیات اصناف در سال آینده گفت: ما اصناف را رتبه‌بندی می‌کنیم. قدم اول این است که تعامل مثبتی با مودیان از جمله اشخاص حقیقی داشته باشیم. هیچ موقع تا این حد سطح تعامل بین سازمان امور مالیاتی و اصناف گسترده نبوده است. قانون‌گذار در پی آن است که دایره شمول افرادی که به سامانه مودیان متصل می‌شوند را افزایش دهد اما قصد نداریم کسانی که علاقه مند به انجام تکالیف خود هستند را جریمه کنیم. اطلاع رسانی را هم در دستور کار داریم. البته برای برخی صنوف مثل پزشکان و طلافروشان استدعا کردیم که از این ابزارهای نوین مالیاتی استفاده کنید.
سبحانیان همچنین تاکید کرد: از اشخاص و مشاغل برای کسری بودجه دولت کیسه ندوخته‌ایم. ما فقط ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان مالیات برای مشاغل در نظر گرفتیم. حدود ۹۰ درصد مالیات‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است.
وی در ادامه اظهار کرد: نکته دیگر در راستای بهبود نظام کسب و کار این است که برای پرونده‌های بسیار زیادی که از گذشته باقی مانده است، حکم از مجلس گرفتیم، تا حتی برای افرادی که اظهارنامه ارائه نداده بودند، بیایند و اصل مالیات خود را بدون جریمه پرداخت کنند.
سبحانیان تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش آنها بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده است به سامانه پیوسته اند و ما بخش عمده مالیات را از این مسیر وصول خواهیم کرد. خود سازمان امور مالیاتی برای تسهیل فرآیند لایحه‌ای را تقدیم مجلس کرد تا مودیان به مرور تکالیف خود را انجام دهند.
وی تاکید کرد: گذر از نظام سنتی نیازمند فرآیند مشخصی است که خود تحول بزرگی است. انجام تکالیف در سامانه مودیان نیازمند مخارج بالا، حسابدار یا سیستم خاص نیست. با در اختیار قرار دادن پز اندرویدی که در نانوایی‌های کل کشور نیز قابل مشاهده است، می‌توان صورت حساب الکترونیک صادر کرد. این امکان فراهم شده و توزیع گسترده را انجام خواهیم داد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بعضی از اصناف خود می‌گویند که اگر همکاران بدانند که سامانه مودیان چه مزایایی را ایجاد می‌کند خودشان می‌آیند و وارد سامانه می‌شوند. در صورتی که افراد در این سامانه عضو شوند، سازمان امور مالیاتی دیگر حق رسیدگی به پرونده را ندارد. برای اینکه جلوی برخورد‌های چندگانه با مودی را بگیریم از ابزار سامانه مودیان استفاده می‌کنیم.
وی به بخشودگی جرایم مالیاتی اشاره کرد و گفت: بخشودگی جرایمی به مناسبت دهه فجر اعلام شد. اگر مودیان مالیات خود را پرداخت کنند جرایم اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی ۲ میلیارد تومان بخشوده خواهد شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: به علاوه امکان بخشودگی جرایم را برای افرادی که در گذشته اعتراض داشتند فراهم کردیم. هدف ما مختومه شدن پرونده‌های گذشته است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیباشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان مالیاتی امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان میلیارد تومان خانه های خالی دنبال کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۷۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است